اللّفظ ، والأخرى راجعة إلى المعنى ، لأنّ الفعل فيه فرعيّة من حيث اللفظ ، وهي " 1 " اشتقاقه من المصدر ، وفرعيّة من حيث المعنى ، وهي " 2 " اقتران دلالته بالزّمان . والعلة القائمة مقام علّتين شيئان : أحدهما : ألف التّأنيث . والثّاني : صيغة منتهى الجموع . وأمّا العلّتان ، فلا بدّ أن تكون إحداهما : إمّا الوصف ، وإمّا العلميّة ، لأنّهما العلّتان المعنويّتان ، وما عداهما فعلل لفظيّة " 3 " . فيمنع مع الوصف ثلاثة أشياء : العدل " 4 " ، ك " مثنى " ، ووزن الفعل ، ك " أحمد " وزيادة الألف والنّون ، ك " سكران " . ويمنع مع العلميّة هذه الثّلاثة " 5 " ، ( ك " عمر ) " 6 " ، ويزيد ، ومروان " ، وأربعة أخرى ، وهي : العجمة ، ك " إبراهيم " ، والتّأنيث ، ك " طلحة ، وزينب " ، والتّركيب ، ك " معدي كرب " " 7 " وألف الإلحاق ، ك " أرطى " ، وسترى ذلك كلّه مفصّلا . ثمّ قال رحمه اللّه تعالى / : فألف التّأنيث مطلقا منع * صرف الّذي حواه كيفما وقع أي : ألف التّأنيث تستقلّ " 8 " بالمنع مطلقا ، سواء كانت مقصورة أو ممدودة ، وسواء كان ما وقعت " 9 " فيه علما ، ك " سلمى " ، أو اسما ، ك " حبلى " ، أو صفة ك " حمراء " ، أو اسم جنس ، ك " ذكرى " مفردا ( - كما مثّل - ) " 10 " أو جمعا ، ك " جرحى " " 11 " . ثمّ قال :

--> ( 1 - 2 ) في الأصل : وهو . ( 3 ) انظر شرح الأشموني : 3 / 230 . ( 4 ) في الأصل : العدر . راجع الأشموني : 3 / 230 . ( 5 ) وهي العدل ووزن الفعل وزيادة الألف والنون . ( 6 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . راجع الأشموني : 3 / 230 . ( 7 ) في الأصل : كر . راجع الأشموني : 3 / 230 . ( 8 ) في الأصل : يستقل . ( 9 ) في الأصل : وقعا . ( 10 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . ( 11 ) وسواء كان نكرة ك " ذكرى " أم معرفة ك " سلمى " . انظر التصريح على التوضيح : 2 / 210 ، الهمع : 1 / 78 ، شرح الأشموني : 3 / 230 .